علی هاشمی طاهری در گفتوگو با کاشان حامی، اظهار داشت: با استناد ماده ۸۳ اصلاحی قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با توجه به نظر تمامی اعضای شورا در خصوص عملکرد ضعیف شهردار و عدم انجام پروژههایی که کلنگ زنی شده و هیچگونه اقدامی نشده است با عنایت به قانون نسبت به طرح سوال یا همان استیضاح و ابلاغ به شهردار و پاسخگویی در مهلت قانونی اقدام شود. رئیس شورای شهر کاشان ابراز داشت: سوالات به طور کتبی توسط درخواست کنندگان اعلام و مراتب به شهردار ابلاغ میشود تا پس از مهلت قانونی جهت دریافت پاسخ از سوی شهردار در جلسه رسمی دیگری تصمیمگیری شود. وی ضمن ابراز گلایه از برخی بیاخلاقیها افزود: حق قانونی و طبیعی شورای اسلامی شهر این است که نسبت به عملکرد شهردار و مجموعه شهرداری نظارت و واکنش نشان داده و به جهت وظیفهای که به عهده تک تک اعضای شورا بوده تصمیمگیری کند. هاشمی طاهری درباره انتشار نامه محرمانه شورای اسلامی شهر در فضای مجازی نیز گفت: تمام تلاش خود را کردیم تا اخلاق را رعایت کرده و مسائل را دوستانه حل کنیم اما متاسفانه برخی افراد با اهداف نامعلوم دست به این اقدام زده و نامه محرمانه را منتشر کردند که شورای اسلامی شهر پیگیری از طریق مراجع قضایی را حق قانونی خود میداند.